“Barangsiapa menyeru kepada hidayah (petunjuk) maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan maka ia mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun”

Jumat, 11 Mei 2012

شبهات الليبراليين في الحديث النبوي 2

 المبحث الثاني
حديث"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا  كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً .[1]   [2]
ويُورِد بعض أعداء الملّة من المستشرقين والليبراليين ومن نَحَا نَحْوَهم ولَفّ لفّهم  عِدّة شُبهات حول هذا الحديث, يحاول بعض الناس اليوم أن يهدم ما استقرت عليه الأمة وجمهور علمائها وأئمتها على مدى 14 قرناً، ويحاول إثبات أن المرأة يجوز أن تتولى الولايات العامة ورئاسة الدولة، ولو كان الأمر قاصراً على مجرد تبن لرأي بعض العلماء ممن قال بجواز تولي المرأة القضاء مع أنه قول محجوج بالنصوص الشرعية ومخالف لقول الجمهور الذي استقرت عليه الأمة,  ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يتعدى إلى محاولة شاملة لتغيير الثوابت الأصولية في الاستدلال، ولمحو التراث الفقهي ليحل محله فقه جديد يقوم على آراء مائعة لخدمة مصالح التيار التغريبي.  وسأورِد بعض ما وقَفْتُ عليه من تلك الشبهات، وأُجيب عنها – بمشيئة الله :
- لماذا لم يتذكر أبو بكرة راوية الحديث هذا الحديث إلا بعد ربع قرن وفجأة وفى ظل ظروف مضطربة ؟ وزعم بعضهم أن الحديث غير صحيح بل مكذوب. 
-قال نور خالص مجيد[3] :
“Hukum agama (Islam) tidak secara tegas mengatur boleh tidaknya wanita menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan….” 
- ذِكْر بلقيس ملكة سبأ في القرآن الكريم .حيث قال القائل : (ويكفينا إشادة القرآن ببلقيس ملكة سبأ وهى امرأة).
وهناك أيضا بعض الشخصيات التي تنص على أنه لا يمكن ان نستدل بهذا  الحديث و أن تستخدم كقاعدة في الحياة، وذلك بسبب خلفية الرواية من هذا الحديث نظرا لسبب وروده, فقال : 
Hadits ini diucapkan oleh Rasulullah pada saat mendengar kabar bahwa penduduk Persia menobatkan putri Kisra yaitu Buran sebagai kepala negara mereka. Melihat latar belakang yang demikian, tampak hadits di atas sangat kasuistik dan tradisional sekali (menunjukkan pada konteks tertentu). [4
و من جانب ذلك, هناك الطرق أخرى التي سار عليها الليبراليون في تشكيك الناس وتحريف هذا الحديث وتهز صورة البناء الفقهي الإسلامي ليصل إلى إبطال ما قرره العلماء من منع المرأة من تولي الولايات العامة ومنصب الرئاسة، على النحو الآتي:
 أولاً: الاستخفاف بعلماء الأمة كلهم واتهامهم بأن فهمهم مغلوط:  قد نقل محمد سعد  في مالته قول كاتب الشبهات من الليبراليين[5]: (أما الإضافة التي نقدمها.. فهي خاصة بمناقشة الفهم المغلوط للحديث النبوي الشريف: "ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة".. إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرّمون مشاركة المرأة في الولايات العامة والعمل العام.
ثانياً: تجاهل النصوص التي استدل بها جمهور العلماء وادعاء عدم وجود أدلة:  ففي موضع آخر يزعم الليبراليون عدم وجود نصوص في ولاية المرأة للقضاء، فيقولون: (فالقرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية، كما لم تعرض لها السنة النبوية، لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملي لمجتمع صدر الإسلام، فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاً، ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد). وقال:(علة اختلاف الفقهاء حول جواز تولي المرأة لمنصب القضاء، في غيبة النصوص الدينية – القرآنية والنبوية – التي تتناول هذه القضية).[6]
ثالثاً: التهوين من شأن الأحكام الفقهية بدعوى أنها اجتهادات الفقهاء وليست ديناً:  يقول الليبراليون : (ومعلوم أن "الأحكام الفقهية" التي هي اجتهادات الفقهاء، مثلها كمثل الفتاوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالح). (ما لدينا في تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو "فكر إسلامي" و "اجتهادات فقهية" أثمرت "أحكاماً فقهية".. وليس "ديناً" وضعه الله سبحانه وتعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم).
رابعاً: الزعم بأن تولي المرأة من المعاملات التي تحكمها المقاصد والمصالح وليس النصوص:  الليبراليون يدعون  أن مقاصد الشريعة لا علاقة لها بالنصوص  ويزعمون أن المعاملات لا تحكمها النصوص فيقولون إن هذه القضية هي من "مسائل المعاملات" وليست من "شعائر العبادات".. وإذا كانت "العبادات توقيفية" تُلْتَمس من النص وتقف عند الوارد فيه، فإن "المعاملات" تحكمها المقاصد الشرعية وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة.. والموازنة بين المصالح والمفاسد فيها.. ويكفى في "المعاملات" أن لا تخالف ما ورد في النص، لا أن يكون قد ورد فيها نص.
خامسا: لا يقلل من صحة الحديث كوننا كمسلمين نعترف أن الحديث النبوي ليس يمنزلة القرآن الكريم من الإعجاز اللفظي، وكون الحديث تتداخله التغيرات والتفسيرات الأوسع. بل حتى القرآن الكريم المحفوظ فيلفظه تختلف فيه التفسيرات، فكيف بالحديث الذي يختلف في لفظه، لاشك أن التفسيرات تتسع أكثر. من هنا وجب النظر في المعنى العميق وراء الحديث. أولاً: أن ظاهر الحديث يوحي بأنه يقلل من كرامة المرأة ومنزلتها ويلصق الفشل فيها. فكل قوم يولون أمرهم لإمرأة لن ينجحوا، هكذا قد يفهم. والواقع مخالف لهذا المعنى لأن هناك أقواماً يلي أمرهم إمرأة ناجحون جداً، منهم أول عشرين أمة في التنمية والنجاح في العالم اليوم! كلهم تقودهم نساء، إما على مستوى الرئاسة كما في ألمانيا أو ملكة كما في بريطانيا، أو وزيرة خارجية كما في أمريكا.[7]
قال دكتور  محمد زكي شيخ أبو بكر: 
"Aliran modern atau kontemporer  memahami hadis dengan melihat konteks munculnya hadis, karena jika dipahami secara tekstual hadis tersebut akan bertentangan dengan realitas keberhasilan beberapa perempuan di pentas kepemimpinan. Hadis tersebut muncul atas respon Nabi SAW secara spontan ketika mendengar suksesi kepemimpinan di Persia".[8]

 الرد على الشبهة
الشبهة الأولى, قولهم" لماذا لم يتذكر أبو بكرة راوية الحديث هذا الحديث إلا بعد ربع قرن وفجأة وفى ظل ظروف مضطربة "؟
فالجواب :لم ينفرد أبو بكرة رضي الله عنه بهذا الأمر, فقد جاء مثل ذلك عن عدد من الصحابة، أي أنهم تذكّروا أحاديث سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرووها إلا في مناسباتها، أو حين تذكّرها .
فمن ذلك ما قاله حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلاَّ حدَّث به. حَفِظَه مَنْ حَفِظَه ، ونَسِيَه مَنْ نَسِيَه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكُره كما يذكُر الرجل وجْـهَ الرَّجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عَرَفَـه .[9]
إلى غير ذلك مما لا يُذكر إلا في حينه، ولا يُذكر إلا في مناسبته .ثم إن أبا بكرة رضي الله عنه لم ينفرِد برواية الحديث، شأنه كشأن حديث عائشة في بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، إذ لم ينفرد به ابن الزبير عن عائشة . فحديث : لا يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة قد رواه الطبراني من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .فزالت العِلّة التي علّلوا بها ، وهي تفرّد أبو بكرة بهذا الحديث ، ولو تفرّد فإن تفرّده لا يضر. 
و الجواب عن: زعم بعضهم أن الحديث عير صحيح ومكذوب فهذا تحكم باطل, ولقد وردت لهذا الحديث روايات متعددة ، منها: [ لن يفلح قوم تملكهم امرأة ]. [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ]..[ ولن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ] رواها: البخارى والترمذى والنسائى والإمام أحمد.و هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ولم يتردد أحد من المحدثين والفقهاء والعلماء والشرَاح في قبول هذا الحديث ، فلا يترك إجماع المسلمين عليه بكلام بعض المعاصرين.
وقد استدل بهذا الحديث جميع علماء الأمة وسادتها ممن يرون أنه لا تولى المرأة الولاية العامة، وسواء كان ذلك على المسلمين جميعاً في كل الأرض أو على فريق منهم، وهذا إجماع بين علماء المسلمين في جميع عصورهم، ولم يشذ عن ذلك إلا من لا يؤبه بخلافة كبعض فرق الضالة.
ولم يأت نص في القرآن والسنة يعارض عموم هذا الحديث، بل جميع النصوص مؤيدة لذلك كقوله تعالى ]الرجال قوامون على النساء[[10]، وقوله تعالى: ]يا أيها الدين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً[،[11] وقوله تعالى: ]فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء[.  [12]  
و الجواب عن قولهم : ذكر بلقيس ملكة سبأ في القرآن الكريم . حيث قال القائل : (ويكفينا إشادة القرآن ببلقيس ملكة سبأ وهى امرأة).
أن هذا الْمُلك كان لِبلقيس قبل إسلامها ، فإنها لما أسلمت لله رب العالمين تَبِعَتْ سُليمان عليه الصلاة والسلام ، فقد حكى الله عنها أنها قالت} :  قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ{.[13]  فلما أسلمت مع سليمان لم يعُد لها مُلك ، بل صارت تحت حُكم سليمان عليه الصلاة والسلام .
والجواب عن شبهتهم: الاستخفاف بعلماء الأمة كلهم واتهامهم بأن فهمهم مغلوط: 
الاستخفاف بعلماء الأمة  فهذا حرب للإسلام,  فمن هم الذين يستظلون بهذا الحديث؟ إنهم الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والعلم منذ عصر النبوة، قال ابن قدامة المقدسي: (لم يول النبي ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد‏,‏ فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً) [14].  وقال الماوردي عن تولي المرأة الوزارة: "ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خيرها مقبولاً؛ لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"، ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" [15].
 وقال القرطبي: (وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً) [16]، وقال ابن حزم عن الخلافة: "ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة" [17]. فقول الليبراليين أن  هؤلاء العلماء منذ عصر النبوة فهموا الحديث فهماً مغلوطاً ولم يستطع أحد من علماء الأمة كلها فهم الحديث فهماً صحيحاً فهذا تهمة الجهلاء الذين يريدون محارب الإسلام و المسلمين.
والجواب عن قولهم : تجاهل النصوص التي استدل بها جمهور العلماء وادعاء عدم وجود أدلة, فقولهم  أن القرآن الكريم لم يعرض لهذه القضية، كما لم تعرض لها السنة النبوية، لأن القضية لم تكن مطروحة على الحياة الاجتماعية والواقع العملي لمجتمع صدر الإسلام، فليس لدينا فيها نصوص دينية أصلاً، ومن ثم فإنها من مواطن ومسائل الاجتهاد).
الكلام هذا غير صحيح لأن القرآن نص على أن الرجال قوامون على النساء، وأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، ونص الحديث على أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأنها لا تلي النكاح ولا تزوج نفسها إلا بولي، وكل هذه أدلة على عدم صلاحيتها للقضاء كما قال جمهور العلماء، بل إن علماء المذهب الحنفي الذين أجازوا ولايتها القضاء فيما تصح شهادتها فيه قالوا بأن من يوليها القضاء في غير ذلك يأثم، قال في مجمع الأنهر: (ويجوز قضاء المرأة) في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن أثم المولّي لها للحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (في غير حد وقود)؛ إذ لا يجري فيها شهادتها وكذا قضاؤها؛ في ظاهر الرواية).[18]
وقال صلى الله عليه وسلم: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) [19]، قال الشوكاني: (وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلاً)، وقال:(استدل المصنف أيضاً على ما ذهب إليه الجمهور بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله فيه "رجل" و "رجل" فدل بمفهومه على خروج المرأة) [20]
رأى الباحث أن هولاء الليبراليين لايتمسكون بقاعدتهم المشهورة تجاه هذا الحديث حيث أنهم يقولون "غيبة النصوص الدينية"[21]  التي تدل على عدم جواز ولاية المرأة, ويريدون نصاً يقول لا تولوا المرأة القضاء! مع أنهم  يحاربون الذين تمسكوا بالنصوص أو الحرفية (tekstual) لأنها ستترتب على استخراج الأحكام غير مناسبة لهذ الزمان,وإنما الطريق المناسب هو النظر إلى السياقية (kontekstual). [22]
لو كانت الأحكام لا تؤخذ من الكتاب والسنة إلا هكذا؛ لما استطاع أحد مثلاً أن يقول بحرمة تناول المخدرات لأنه لا يوجد نص يقول لا تتناولوا المخدرات.




[1] الحديث صحيح رواه البخاري 4425، ورواه النسائي في السنن 8/227 
[2] ذكر دكتور محمد زكي شيخ أبو بكرهذا الحديث من ضمن الأحاديث التي تهين المرأة في مقالته بعنوان : Analisis  Kritis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis  
وهو مدرس بكلية الشريعة جامعة  الدينية السلامية حكومية   ” Raden Intan”  لامبونج
[3]قول بروفصر الدكتور نور خالص مجيد (Nur Cholis Majid) في مقالته و نشرت في  ((harian jawa pos اليوم الاحد   8 نوفمبر 1998 الصفحة 1:
[4]بروفسور د. سيد عقيل سيراج “Pro dan Kontra Presiden Wanita”  واردة في (jawa post) منشور في يوم السبت 21 نوفمبر 1998.
[5]هذه الشبهات مذكورة في برنامج إلكتروني على أنها حقائق الإسلام، تحت موضوع النموذج الإسلامي لتحرير المرأة، مبحث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والبرنامج اسمه: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين،  فهو البرنامج مليء بالبحوث والمقالات المهمة، والتي تجلّي كثيراً من حقائق الإسلام بصورة جيدة، وتدفع كثيراً من الشبهات التي تثار حوله، ولكن يبدو أن كاتب هذا المقال، وهو غير مذكور.  http://almoslim.net
 HTTP :/ / www.islamlib.com [6]فدائما نجد هم يقولون "غيبة النصوص الدينية"؛
[7]   مقالة بقلم راعي الفهدة :منتديات الاسهم السعودية:
[8]  دكتور  محمد زكي شيخ أبو بكر : Analisis  Kritis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis. وهو مدرس بكلية الشريعة جامعة  الدينية السلامية حكومية   ” Raden Intan”  لامبونج
[9] الحديث رواه مسلم
[10]  النساء : 34
[11] التحريم : 6
[12] البقرة :282
[13]  النمل : 44
[14] المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب القضاء، شروط القاضي.
[15] الأحكام السلطانية، ص 46.
[16] الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي المالكي، تفسير سورة البقرة.
[17] الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/129.
[18] مجمع الأنهر، لعبد الرحمن بن محمد المشهور بشيخ زاده، كتاب القضاء.
[19]  رواه أبو داود وغيره، انظر صحيح سنن أبي داود للألباني، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، رقم 3051.
[20] نيل الأوطار 8/ 264- 265
[21] . Islam Liberal 101 : Akmal Sjafril
[22] . Islam Liberal 101 : Akmal Sjafril 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar